ساعات کاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

🔴 ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از اول مهر ۸ تا ۱۳ شد

پایگاه خبری نسیم شهرکرد: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را از اول مهرماه تا پایان سال ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین کرد.

بر اساس این بخشنامه که با استناد به مقرره شماره ۶۱۰۱۱/۱۱۷۷۴ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت وزیران ابلاغ شده، ساعات آغاز و پایان کار واحدهای ستادی ملی، استانی و بانک‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ خواهد بود.

هدف از اجرای این تصمیم، مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده است.

🔹 وضعیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی

ساعات فعالیت واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، مطابق مصوبات هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

🔹 جبران ساعات موظفی کارکنان

بر اساس بخشنامه، ساعات موظفی باقی‌مانده کارکنان با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان ساعت کاری تعیین‌شده، خدمات مورد نیاز مراجعان را بدون وقفه ارائه کنند.

همچنین دستگاه‌ها مکلف شده‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر شش سال موافقت کنند. زنان سرپرست خانوار نیز مشمول این حکم هستند.

🔹 اختیار استانداران در شرایط اضطراری

استانداران می‌توانند در شرایط اضطراری، با هدف تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان درباره میزان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم‌گیری کنند.

🔹 الزامات مصرف انرژی

تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌جز مراکز درمانی، موظف‌اند هم‌زمان با آغاز فعالیت، تجهیزات گرمایشی و روشنایی را روشن و در پایان ساعت کاری خاموش کنند. همچنین خاموش بودن تجهیزات گرمایشی و روشنایی در روزهای تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی خارج از تأسیسات رسمی ساختمان‌های دولتی ممنوع خواهد بود.

بهره‌مندی کارکنان واجد شرایط از مزایای قانونی کاهش ساعات کاری، از جمله احکام مربوط به بانوان دارای شرایط خاص و افراد دارای معلولیت، در مدت اجرای این بخشنامه بلامانع اعلام شده است.

مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای ساعات کاری جدید، خللی در پاسخگویی و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نکند.

همچنین شهرداری‌ها مکلف شده‌اند متناسب با ساعات جدید فعالیت دستگاه‌ها، برای تقویت و تنظیم ناوگان حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی کنند.

تحلیل نسیم شهرکرد

کاهش ساعات حضور اداری، به‌تنهایی هدف سیاست را محقق نمی‌کند؛ موفقیت آن به رفتار دستگاه‌ها، کارکنان، کسب‌وکارها و مردم وابسته است.

کاهش ساعات کاری؛ آزمونی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی

کاهش ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه، صرفاً تغییر ساعت ورود و خروج کارکنان نیست؛ بلکه یک تصمیم ملی برای مدیریت یک مسئله عمومی است و تحقق هدف آن به میزان همکاری همه اجزای جامعه وابسته خواهد بود.

در این میان، نخستین مسئولیت متوجه دستگاه‌های اجرایی است. کاهش ساعات حضور نباید به معنای کاهش کیفیت یا توقف خدمت‌رسانی باشد. دستگاه‌ها باید با بازطراحی فرایندها، توسعه خدمات الکترونیک، استفاده هدفمند از دورکاری و مدیریت دقیق نیروی انسانی، تلاش کنند کاهش ساعات حضور فیزیکی به کاهش دسترسی مردم به خدمات منجر نشود. همچنین ضروری است صرفه‌جویی واقعی در مصرف انرژی، نه صرفاً کاهش ساعت اداری، مورد پایش قرار گیرد.

مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز در این دوره مسئولیت مضاعفی دارند. اگر بخشی از ساعات موظفی از طریق دورکاری جبران می‌شود، دورکاری باید به معنای ادامه کار و پاسخگویی باشد، نه صرفاً تغییر محل حضور. معیار موفقیت این سیاست باید تداوم و کیفیت خدمت باشد، نه تعداد ساعات حضور فیزیکی کارکنان در ساختمان اداری.

از سوی دیگر، مردم نیز بخشی از این سیاست عمومی هستند. کاهش مصرف انرژی تنها با خاموش کردن چراغ‌ها و تجهیزات در ادارات محقق نمی‌شود. مدیریت مصرف برق و گاز در منازل، مدارس، مراکز تجاری و سایر اماکن، پرهیز از مصرف غیرضروری و توجه به ساعات اوج مصرف می‌تواند به پایداری شبکه کمک کند.

در واقع، فلسفه چنین تصمیمی را باید در چارچوب مسئولیت‌پذیری اجتماعی دید؛ یعنی در شرایطی که منابع انرژی محدود است و پایداری شبکه یک منفعت عمومی محسوب می‌شود، هر فرد، دستگاه و سازمان باید سهم خود را در کاهش مصرف و حفظ خدمات عمومی ایفا کند.

اما یک نکته مهم نیز وجود دارد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی زمانی پایدار خواهد بود که مردم آثار و منطق تصمیم را ببینند و دستگاه‌ها نیز به تعهدات خود عمل کنند. اگر کاهش ساعات کاری موجب طولانی شدن صف‌ها، اختلال در پاسخگویی یا انتقال بار مشکلات به شهروندان شود، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید هم‌زمان با اجرای این سیاست، شاخص‌های خدمت‌رسانی و رضایت مردم را نیز رصد کنند.

در نهایت، موفقیت این تصمیم ملی را نمی‌توان صرفاً با ساعت ۸ تا ۱۳ سنجید. پرسش اصلی این است که آیا جامعه توانسته است با مصرف انرژی کمتر، همان سطح یا سطح بهتری از خدمت عمومی را حفظ کند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند همکاری دولت، دستگاه‌های اجرایی، کارکنان، بخش خصوصی و مردم است.

کاهش ساعت کار، اگر با مدیریت درست، فناوری، انضباط سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه شود، می‌تواند از یک محدودیت اداری به یک تجربه موفق در مدیریت منابع عمومی تبدیل شود.

نسیم شهرکرد | نگاشت سلامت، یاور مردم